إدراج «وثيقة القاهرة للمواطنة» ضمن إعلان «الإيسيسكو» للتضامن الأخلاقي .

أكّدت أنّ فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الدّيانات المختلفة

إدراج «وثيقة القاهرة للمواطنة» ضمن إعلان «الإيسيسكو» للتضامن الأخلاقي

أكّدت وزارة الأوقاف المصرية «إدراج (وثيقة القاهرة للمواطنة) ضمن إعلان (الإيسيسكو) للتّضامن الأخلاقي الصّادر عن المنتدى الدولي للمنظمة، والّذي تناول “دور القيادات الدّينية في مواجهة الأزمات”، بمشاركة علماء ومفكرين وقيادات دينية من مختلف دول العالم».

وصدرت «وثيقة القاهرة للمواطنة» عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية في سبتمبر (أيلول) عام 2019م تحت عنوان «فقه بناء الدول… رؤية عصرية» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 500 شخصية من مختلف دول العالم، من وزراء أوقاف، ومفتين، ورؤساء مجالس إسلامية، من 57 دولة، منها 20 إفريقية.

وأجمع الحاضرون يوم السبت 25 يوليو الماضي، على أنّ قضية المواطنة المتكافئة تعدّ أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها, ومن أهمّ سُبل تقدمها ورقيها، فإنّ أكثر الدول تحقيقًا للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا، أمّا الأمم الّتي وقعت في أتون الاحتراب الدّيني أو العرقي أو الطائفي فقد دخلت في دوائر مدمّرة من الفوضى أكلت الأخضر واليابس فهدّمت البنيان وخرّبت العامر وأهلكت الحرث والنّسل فسادًا في الأرض {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}.

وأكدت الوثيقة على أنّ المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكلّ شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية. مشدّدة على ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها.

وطالبت باحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة. مشيرة إلى أنّ فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الدّيانات المختلفة، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الدّيانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها. معتبرة أنّ مفهوم المواطنة يتّسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشّاملة بين المواطنين جميعًا، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدّين, أو اللّون, أو الجنس، أو العرق، أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقّها كاملاً غير منقوص، فهي تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها, وتؤمن بالتنوّع وتعدّه ثراء وطنياً.

وشدّدت الوثيقة على ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء قيم التّكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا، وهو ما يحقّقه الفهم المستنير، والتّطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي.

وأوضحت أنّ ترسيخ مبدأ الحقّ والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقّه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج.

ودعت المؤسسات الدّينية والثقافية والتعليمية والإعلامية إلى القيام بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.

يذكر أنّ المؤتمر الّذي عُقد في أحد فنادق القاهرة، ناقش 43 بحثًا تتضمن موضوعات «الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وبحوث المواطَنة في الفقه الإسلامي وفقه المواطَنة الإقليمية والعالم واختيار الحاكم في الإسلام». واستعرض المشاركون في المؤتمر أيضاً «ركائز فقه الدول، وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة المدعوم من الجماعات المتطرفة، والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولي لفقه الدول، والعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية لبناء الدول».

عبد الحكيم قماز